دوغرو یول

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم گفت: وزير كشور فرصت دارد تا قبل از طرح سوال اينجانب از وي در صحن علني، ضمن شناسايي آمران و مباشران ضرب و شتم و هتاكي، جرح و قتل برخي از شهروندان آذربايجاني در جريان اعتراض به چاپ كاريكاتور توهين‌‏آميز در روزنامه ايران، با آنها برخورد قانوني كند.
اكبر اعلمي، نماينده تبريز و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت‌‏وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا"، با بيان اينكه متعاقب وقايعي كه در آذربايجان از طرف برخي نيروهاي خودسر با مردم رخ داد، وزراي كشور و دفاع را به مجلس فراخوانده است، گفت: متاسفانه در جريان اعتراض‌‏هاي مردمي آذربايجان به چاپ كاريكاتور توهين‌‏آميز، برخي از نيروهاي خودسر برخي از مردم بي‌‏گناه را مورد هتاكي و ضرب و شتم قرار دادند و حتي چند نفر زخمي و كشته شدند.
وي با اشاره به سوال خود از مصطفي پورمحمدي، وزير كشور، گفت: در پي اعتراض مسالمت‌‏آميز مردم آذربايجان به كاريكاتور چاپ‌‏شده در روزنامه ايران، گروهي از نيروهاي مسلح و وابسته به نيروي مقاومت بسيج و يگان ويژه نيروي انتظامي به سركوب شديد تعداد كثيري از مردم پرداخته و در اين ميان افراد بي‌‏گناه مورد هتك حرمت، ايراد ضرب و جرح و هدف تيراندازي واقع و عده‌‏اي به قتل رسيده يا سلامت خود را از دست داده‌‏اند.
اعلمي با بيان اينكه چنانچه اين قبيل اقدامات تحريك‌‏آميز توسط عوامل خودسر صورت نمي‌‏گرفت، چه بسا شاهد وقوع حوادث و پيامدهاي ناگوار بعدي در برخي شهرها نبوديم، افزود: از وزير كشور پرسيده‌‏ام با توجه به شكواييه‌‏هاي آسيب‌‏ديدگان كه پرونده برخي از آنها در دادگاه و كميسيون اصل نود همچنان مفتوح است، پاسخ فرماييد در شرايطي كه قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌‏هاي بدون حمل سلاح را آزاد كرده و همه افراد ملت را در استفاده از همه حقوق انساني، سياسي و اجتماعي يكسان مورد حمايت قرار داده است و تاكيد مي‌‏كند هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي، آزادي‌‏هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند؛ سركوب خشونت‌‏آميز منتهي به ضرب و جرح و قتل عده‌‏اي از شهروندان آذربايجان با كدام مجوز و مبناي قانوني و به دستور چه كساني صورت گرفته است؟ مسوول قتل‌‏ها در نقده و مشكين‌‏شهر و تيراندازي با تفنگ ساچمه‌‏اي به سوي جواني كه از دو چشم نابينا شده است، كيست؟ چه اقدامي در جهت تعقيب و مجازات آمر و مباشر اين اقدامات و نيز مداواي مجروحان صورت‌‏ گرفته است؟
اعلمي ادامه داد: از وزير كشور پرسيده‌‏ام در شرايطي كه قانون اساسي حتي هتك حرمت و حيثيت كسي را كه به حكم قانون دستيگر، بازداشت و زنداني يا تبعيد شده است، را ممنوع و موجب مجازات مي‌‏داند، چرا برخي از نيروهاي مسلح و يگان ويژه نيروي انتظامي در حوادث اخير با شهروندان آذربايجاني فراقانوني برخورد كرده‌‏اند؟ چه اقداماتي جهت شناسايي و تعقيب افراد مذكور به عمل آمده است؟
نماينده تبريز خاطرنشان كرد: وزير كشور در اين جلسه قول داد تا بازرسيني را به منطقه جهت بررسي موضوع اعزام كند و ضمن گفت‌‏وگو با آسيب‌‏ديدگان، با افراد خودسر كه با استفاده از نام برخي دستگاه‌‏ها و نهادهاي قانوني حقوق مردم را تضييع كرده‌‏اند، برخورد شود.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم تاكيد كرد: مادامي كه سوال اينجانب در صحن علني مطرح نشده است، وزير كشور فرصت دارند كه آمران و مباشران ضرب و شتم و هتاكي و جرح قتل برخي شهروندان آذربايجان و ورود به عنف در منازل آنها را شناسايي و برخورد قانوني كنند تا از تكرار اقدامات غيرقانوني و خودسرانه كساني كه به نام نهادهايي كه سوابق درخشان و حماسه‌‏آفريني آنها در دفاع مقدس به عنوان يك نقطه مثبت در حافظه تاريخ ملت ايران ثبت شده است، جلوگيري شود.
عضو كميسيون امنيت ملي تاكيد كرد: نظر به اينكه قبلا فرمانده نيروي انتظامي به دفعات در كميسيون و در رسانه‌‏هاي گروهي اعلام كرده است كه فرماندهان خاطي نيروهاي انتظامي كه با مردم برخورد غيرقانوني دارند، عزل خواهند شد، مردم منتظر اقدامات ايشان در اين خصوص هستند.
اعلمي تصريح كرد: عين همين سوال از وزير دفاع نيز اين هفته در دستور كار كميسيون امنيت ملي قرار دارد و آقاي نجار براي پاسخگويي در كميسيون حاضر مي‌‏شود.
نماينده تبريز در پايان از آيت‌‏الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه نيز خواست كه دستور دهد به شكايت آسيب‌‏ديدگان حادثه كه پرونده آنها در برخي از شعبات دادگاه تحت بررسي است، رسيدگي عاجل شود.

نقل از وبلاگ سعید متین پور

خيلي دوست داشتم كه در مملكت ما هم مي شد وقتي حقي از آدم ضايع مي شود شكايت كرد.اما گويا قواعد حاكم بر تدبير اين ملك گونه اي ديگر است و من بايد از شعف ناشي از بازي با حقوق دست بشويم.ناگفته نگذارم كه اين شعف ناشي از حس پبشرفت اجتماعي است.زيرا تا جامعه ما به جهات مختلف پيشرفته و توسعه يافته نباشد گستردگي و پيچيدگي حقوقي نيز پديد نمي آيد.و صد البته پيشرفت شعف هم دارد.اما انگار ما بايد در بساطت ساليان دور بمانيم و از دنياي جديد چند ماشين تكنولوژيك داشته باشيم.نمي دانم البته تا كي فرصت استفاده از اين كامپيوتر برآمده از مجاز اعداد را خواهم داشت بنابراين از اين ماشين استفاده مي كنم و از پنجره مجازي اش شهادت مي دهم.

امروز و در اين ساعات، شش ماه از بازداشت دوست و همفكرم رضا عباسي مي گذرد.خود را موظف به شهادت در مورد او مي دانم به خاطر ظلمي كه در حقش رواداشته شد و مي شود.بنابراين شهادت مي دهم : رضا عباسي در روز ششم تير ماه 1385 توسط چند مامور اداره اطلاعات استان زنجان دستگير شده است نه آنگونه كه در دادنامه شعبه اول دادگاه زنجان آمده است در هفتم آن ماه.توضيح مي دهم يا روز دستگيري رضا عباسي به هنگام صدور حكم جلب در ذكر تاريخ اشتباه شده است يا هنگامي كه قاضي معصوم خاني حكم را تقرير يا تحرير مي كرده است خطا صورت گرفته است يا حكم جلب فرداي روزي كه متهم را دستگير كرده اند صادر شده است.

شهادت مي دهم : چنان نيست كه در دادنامه آمده و ذكر شده است كه رضا عباسي توان ارائه كفالت نداشته است بلكه از زمان بازداشت وي بارها خواهر، خواهر شوهر، پدر و مادرش به دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه كردند و خواهان كفالت رضا عباسي شدند اما قضات قبول نكردند.

شهادت مي دهم : به اتفاق يكي از اقوام رضا به تهران رفتيم و با آقاي محمد علي دادخواه وكيل دعاوي براي قبول وكالت صحبت كرديم.وي با كمال تواضع ما را پذيرفت و خود و دستيارش وكالت رضا عباسي را برعهده گرفتند.چند روز بعد دستيار محترم به زنجان آمد اما نه دادگاه اورا پذيرفت و نه رئيس زندان به وكيل اجازه ملاقات با موكش را داد در حالي كه وكيل مطابق قانون اين حق را داشت.در نهايت اداره اطلاعات از پدر رضا عباسي خواست تا از گرفتن وكيل صرف نظر بكند.

شهادت مي دهم : رضا عباسي در آزمون ورودي سازمان تامين اجتماعي قبول شد اما اداره اطلاعات زنجان به او صلاحيت استخدام نداد.از رضا در جلسات پي در پي بازجويي در اداره اطلاعات خواستند تا تعهد دهد ديگر هرگز فعاليت نداشته باشد.

شهادت مي دهم : رضا عباسي از زمان بازداشت به مدت چهار ماه در بخش قرنطينه زندان زنجان محبوس بوده است و در اين زمان گاهي با متهمين به قتل هم سلول گشته است.

شهادت مي دهم : رضا در دوران بازجويي تحت فشار بوده است تا بر عليه ديگري اعتراف كند و يا توبه نامه بنويسد.اما رضا به هيچكدام از اين خواسته ها گردن ننهاده است.(براي اينكه رسمي نباشد يا براي اينكه خود موضوع مي گويد بنويس مرا، مي نويسم : سالهاست آرزو مي كنم اي كاش بازجويان اطلاعاتي و استخباراتي در تمام دنيا مشتريان حرفه اي ادبيات بودند.ديوان شمس و ديوان نسيمي مي خوانند.رمان مي خوانند.در ايران مي توانند آواز كشتگان، سال بلوا، آزاده خانم و نويسنده اش، سنگي بر گوري و صد ها اثر ايراني يا ترجمه شده ديگر را بخوانند؛ تنها براي باور انسان.)

شهادت مي دهم : هرگز رضا عباسي را در حال قانون شكني نديده ام.رضا را در حال توهين به هيچ انساني نديده ام.او در دوران بازجويي و محاكمه اش نيز به صراحت گفته است هيچ كار غير قانوني نكرده و به كسي توهين ننموده است.

شهادت مي دهم : بسياري از همشهريان زنجاني نيز مي توانند چنين شهادت نامه اي اراده كنند.به عنوان كسي كه تدوين حقوق را پيشرفتي بزرگ در تاريخ بشريت مي دانم از اين همشهريان مي خواهم نه فقط به خاطر رضا بلكه به خاطر اجتماعي كه در آن زندگي مي كنيد و به نشانه حرمت به ميراث فرهنگي و زبان مورد هجوممان تركي براي رضا شهادت دهيد.سكوت ما تنها به قانون شكنان و بازيچه سازان حقوق ياري مي دهد.

و نهايت؛

شهادت مي دهم : رضا به خاطر دفاع از حقوق انساني تركان در ايران زنداني شده است.او مي خواهد زبان تركي در مدارس و دانشگاهها تدريس شود.او مي خواهد به هزينه دولت به هويت تركي توهين نشود.او مي خواهد هر كس حق شكايت از هر كس را داشته باشد.او عميقا به فرهنگ شبان رمگي بي ايمان است.او دروغگو نيست.به او و به عقل و قلب خود باور كنيم.او گوشه اي از همه ما ماست كه جسور شده است.در زنجان رضا عباسي نام دارد در اردبيل عباس لساني و بهروز عليزاده و در اروميه و تبريز صدها نام ديگر.